به گزارش راهبرد معاصر؛ تنگناهای ایجاد شده برای مالیه دولت خود عامل مهمی شده تا به سمت اصلاح بودجه حرکت کنیم، اما در این مسیر بایستی از اشتباهات مهلکی همچون انتشار بدهی بیشتر و آینده فروشی بپرهیزیم، اصلاح بودجه میتواند هم شکاف طبقاتی را ترمیم کند و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.
تحریم عامل مهمی در اصلاح ساختار بودجه شد
ضرورت اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که سالهاست سران نظام درباره آن تبادل نظر کرده و بحث های مشترکی درباره آن ارائه داده اند اما تا کنون نقطه نظر یکسان و اجرایی حاصل نشده است. تحریم نفتی و تشدید تحریم ها و کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی منجر به تصمیم گیری قاطع در اصلاح ساختار بودجه شد. 160 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی در تصویب بودجه 98 منظور نظر واقع شد در حالی که رقمی نزدیک به 881 میلیارد تومان صرف یارانه های آشکار و پنهان می شود.
5 برابر درآمدهای نفتی یارانه پنهان داده می شود
رقم یارانه های پنهان براساس آمار و شواهد 5 برابر درآمدهای نفتی لحاظ شده در بودجه است. آنچه که به عنوان درآمد نفتی در بودجه لحاظ شده محقق نمی شود لذا اصلاح ساختار بودجه در حوزه های یارانه؛ مالیات و نفت بسیار حائز اهمیت است. شود. ساماندهی مالیات موضوعی بود که متاسفانه به دلیل اتکای دولتها بر درآمدهای نفتی چندان جدی گرفته و دنبال نمی شد لذا ساماندهی دریافت مالیات و شناسایی و جلوگیری از پرداخت یارانه های پنهان می تواند درامد قابل توجهی را در بودجه لحاظ کند. تنها در بخش مالیات با برنامه ریزی و نظارت صحیح رقم 40 هزار میلیارد تومانی به بودجه افزوده خواهد شد.
اساس تامین بودجه بسیار شکننده بوده است
قطعا مولد سازی درآمدهای پایدار و بهسازی نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه ها از عمده محورهای اساسی است که باید در ساختار اصلاح بودجه توسط دولت لحاظ شود؛ مواردی که سالها از کنار آن به سادگی عبور کرده ایم که تحریمهای نفتی شکنندگی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده اند. تامین 40 درصدی بودجه دولت در سالهای گذشته از طریق درآمدهای نفتی؛ 30 درصدی مالیات و واگذاریها در قالب فروش اوراق مالی ساختار بودجه کشور را شکل داده بود؛ به این معنا که سه منبع مالیات؛ نفت و فروش اوراق و واگذاری دارایی ها عمده ترین منابع کسب درآمد و تامین بودجه دولت بوده است؛ مسائلی که منجر به وابستگی بالای دولت به درآمدهای نفتی شده است.
فروش اوراق یعنی آینده فروشی کشور
وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و فروش اوراق مالی به عنوان آینده فروشی موضوعات خطرناکی است که اقتصاد را با چالش های بی شماری مواجه کرده است. به عبارتی می توان گفت 60 درصد بودجه از نفت و فروش آینده به وسیله ایجاد بدهی با اوراق تامین می شود؛ از این منظر می توان گفت اولین و مهمترین اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی کشور جایگزین کردن مالیات به جای درآمدهای نفتی و آینده فروشی با اوراق قرضه است. آینده فروشی و یارانه پنهان و عدم دریافت مالیات مواردی است که نیاز اقتصاد را به ایجاد اصلاحات ساختاری بنیادین ایجاد می کند که بار سنگین آن را باید در حوزه اصلاحات بنیادی در نظام مالیاتی کشور جستجو کرد.
تحمیل فشار به دهک های پایین تنها نتیجه ارائه یارانه پنهان به دهک های بالا
تنها نتیجه یارانه های پنهان بسیار سنگینی که بر بودجه و بر بسیاری از مردم آسیب دیده تحمیل می شود این است که یارانه ای که باید به سمت دهک های کم درآمد و افزایش تولید و گردش چرخهای اقتصادی سوق داده شود و نظام یارانه ای که باید در خدمت اشتغالزایی و توسعه بخش خصوصی واقعی باشد به خدمت دهک های پردرآمد جامعه درآمده و منجر به ایجاد شکاف درآمدی و ثروتی در کشور شده است. هر چند دولت در بودجه یارانه های مختلفی را لحاظ کرده است اما بخش عمده یارانه ها به هدف عمده خود نرسیده است؛ بدیهی است اعطای یارانه های پنهان از سوی دولت به معنای چشم پوشی و عدم توجه به منابع درآمدی خود است چرا که دولت با آزاد سازی نرخ حامل های انرژی و افزایش منابع درآمدی از تولید و دهک های کم درآمد جامعه بنحو احسن حمایت کند در حالی که چشم پوشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و اعطای یارانه پنهان به دهک های بالا همچنان ساختار بودجه ای کشور را غیر قابل اصلاح گذاشته است.
دریافت مالیات تامین کننده بیش از 90درصد بودجه کشورهای توسعه یافته در بحث نفت طبیعتا وابستگی بیش از اندازه به نفت نوساناتی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. کاهش درآمدهای نفتی منجر به عدم اتکای دولت به درآمدهای نفتی یا به عبارتی کوتاهی دست دولت از درآمدهای ناشی از فروش نفت شده است از این رو اصلاح بودجه در بحث عدم اتکا به درآمدهای نفتی بسیار ضروری است. اصلاح بودجه باید براساس توسعه پایه های مالیاتی و قانون گذاری و اجرای صحیح قانون با ابزارهای نظارتی موثر در کاهش فرار مالیاتی صورت بگیرد؛ بنحوی که بیش از 60درصد بودجه سال 98 وابسته به مالیات باشد تا از این طریق در سالهای آینده شاهد روند افزایشی دریافت مالیات براساس مدل مشابه کشورهای توسعه یافته باشیم که بیش از 90 درصد درامدهای دولت از مالیات اخذ می شود در حالی که شاخص دریافت مالیات در ایران زیر 40درصد است و این مساله در کسری بودجه مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
اصلاح ساختار بودجه منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود
قطعا وابستگی به درآمدهای نامطمئن نفت از جمله علائم کسری بودجه در سالهای گذشته است. آنچه می تواند اقتصاد کشور را در شرایط کاهش فروش نفت و جایگزینی مستمر درآمدهای غیر نفتی کمک کند چشم پوشی دولت از عدم ارائه یارانه پنهان به دهک های بالای جامعه و ایجاد ابزارهای معتبر نظارتی در دریافت مالیات از فراریان مالیاتی است. بدیهی است توجه به مسائل یاد شده علاوه بر ایجاد اصلاح نهادینه شده و مطلوب در ساختار کشور منجر به افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد شد.